بررسی مکانیسم های قانونی جبران ضرر و زیان های ناشی از جرم در حقوق ایران

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبه کیفری یا مدنی مکانیسم های جبران خسارات از جمله دیات، اقدامات تامینی و قصاص وجود ندارد و این مطلب نه تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاهها نمود عملی و عینی دارد . دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفر است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود . این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است. از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضررو زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرروزیان مازاد بر دیه نشاندهنده عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون ششگانه دیات می تواند در جهت جبران ضررو زیان وارد به مجنی علیه به صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود. از طرف دیگر عمل قصاص که خود به عنوان یک مکانیسم اساسی و مهم در نظام حقوقی ایران است لیکن توجه به آن از ضروریات است از طرف دیگر مکانیسم اقدامات تامینی ابزاری محکم نیز در اختیار قوه قهریه قضایی است که می تواند زمینه مناسبی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم باشد.

Keywords:

مکانیسم دیه , مکانیسم قصاص , مکانیسم اقدامات تامینی , جبران ضرر و زیان های ناشی از جرم