بررسی فقهی حقوقی ابدال و استبدال در موقوفات

با نگاهی به تعاریف وقف ملاحظه می شود که وقف، مولود همزمان دو امر تحبیس اصل و تسبیل منفعت است. بدیهی است وجود منفعت شرط تسبیل آن است. به عبارت دیگر، نبود منفعت به معنای انتفای یکی از مقومات اصلی وقف که همان تسبیل منفعت است می باشد. لذا ابدال و استبدال موقوفه و نیز حفظ وقف به گونه ای که انتفاع از آن در طول زمان حفظ گردد از اهم وظایف شرعی متولی (مدیر موقوفه) می باشد. اما طبق آنچه که از دیدگاه فقها و مواد قانون مدنی می توان دریافت اصل مسلم در وقف، عدم جواز تبدیل و فروش آن می باشد؛ مگر در موارد استثنایی که قانون مدنی به پیروی از فقه آنها را بیان نموده است لیکن از آنجا که عدم جواز تبدیل به احسن کردن موقوفات، مشکلات زیادی را از جهت عدم تحول و به روز شدن موقوفات ایجاد کرده است و از طرفی آنچه که رسالت واقف می باشد، یعنی صرف منفعت وقف در راه خیر و انسان دوستانه بدرستی عمل نمی شود؛ فلذا با این سوال مواجه می شویم که اگر در برخی موارد، احیای موقوفات از طریق فروش و تبدیل آن ضرورت پیدا کرد ولی هیچ یک از موارد جواز فروش(مندرج در قانون) محقق نشده بود، تکلیف چیست؟ این سوال با توجه به اجمال و تعارض نصوص در این خصوص از یک سوی و منقح نکردن معنی حبس(در حدیث نبوی حبس الاصل و سبل الثمره) از طرف دیگر به نهایت نابه سامانی افتاده است. اما در پاسخ به سوال فوق، برخی از فقها در اینگونه موارد که موقوفه ظاهراً خراب نشده ولی به علت از دست دادن عنوان وقفیت، فروش و تبدیل آن ضروری است،وقف را باطل دانسته و ابدال و استبدال آن را هم جایز می دانند؛ چرا که بر اساس جهتی که واقف وقف کرده است موقوفه مسلوب المنفعه شده هر چند که از جهات دیگر قابل انتفاع باشد.

بررسی فقهی حقوقی ابدال و استبدال در موقوفات Keywords:

تعطیل وقف , تبدیل موقوفه , غبطه وقف , بیع وقف