شرط ثبات در قراردادهای نفتی بین المللی

شرط ثبات، تعهد ویژه ای است که براساس آن کشور خارجی نمی تواند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری، بدون رضایت طرف دیگر، تغییر دهد. با در نظر گرفتن ماهیت حساس اکتشاف و استخراج میادین نفتی، چنین شروطی نه تنها تأمین کننده بخشی از منافع سرمایه گذار خارجی هستند بلکه در برخی موارد ( همانند شروط مذاکره مجد و انطباق ) در جهت منافع دولت میزبان نیز هستند. شروط ثبات انواع مختلفی داشته که شرط ثبات مستقیم، نامحسوس، افتصادی و مذاکره مجدد از جمله آنهاست. و در بسیاری از آرای دادگاه ها و داوران مورد حکم قرار گرفته اند. اما همواره کشورهای پیشرفته با تکیه به تئوری الزام قراردادی و کشورهای در حال توسعه با توسل به دکترین اصل اولیه حاکمیت دولت بر منابع طبیعی، آن را مورد نقد بسیار قرار داده اند. این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام پذیرفته نشان می دهد؛ عقیده ای که بیان می کند، شروط ثبات می توانند مفاد قرارداد را در طول حیات پروژه کاملاً ثابت و بدون تغییر حفظ کنند؛ نگاه غیر واقع بینانه ای خواهد بود. دانستن اینکه چه زمان و چرا شروط ثبات در گذشته به کار گرفته می شده و آرای داوری چگونه با شروط ثبات برخورد می کنند، هم برای شرکت ها و هم برای کشورهای میزبان دارای اهمیت است. آرای داوری مورد بحث در این مقاله نشان می دهد که این شروط با جدیت توسط داوران تقسیر و به کار گرفته می شود. به کارگیری زبان صحیح در این گونه شروط اهمیت دارد، اما نه اندازه ای که منظر سیاسی در تفسیر شروط حائز اهمیت است. از این دیدگاه، محدودیت های حاکمیت به موجب شروطی از این قبیل، در پرتو اوضاع و احوال حاکم بر مراودات، مورد تحلیل قرار می گیرد.

شرط ثبات در قراردادهای نفتی بین المللی Keywords:

شرط ثبات , اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی , اصل وفای به عهد