اختیارات شوراهای شهر در تعیین مقررات اقتصادی حوزه شهر

مقاله ی حاضر درصدد است که با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین دیگر در خصوص صلاحیت شوراهای شهر در مورد مقررات گذاری و بالاخص در مورد مقررات گذاری در زمینه ی اقتصادی در حوزهی شهری مربوطه را بررسی نماید. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اعمال قوه مقننه مطابق اصل 58 قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی است، ولی شوراهای شهر نیز به وضع قانون به صورت عام می پردازند که می توانند در حوزهی شهر تاثیرگذار باشد. مطابق اصول ششم و هفتم و فصل هفتم قانون اساسی برای شوراهای شهر می توان کارکرد مقررات گذاری قایل شد. یکی از مهم ترین قسمت های وظایف شوراهای شهر در قسمت اقتصادی است که می تواند با مقررات گذاری در این زمینه در حوزه ی شهری تاثیر گذار باشد دیوان عدالت اداری در آرای خود،علاوه بر صلاحیت نظارت کارکرد تقنین را نیز بر شوراها مجاز دانسته که در مواردی همچون قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 ، با اتخاذ رویکردی موسع در تفسیر اصول مربوط به شوراهای شهر برای نهاد مزبور در این زمینه به رسمیت می شناسند.

Keywords:

شوراهای شهر , وضع قانون , مقررات گذاری اقتصادی , حوزه ی شهر