اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه

نظریه حاکمیت قانون ، به عنوان یک اصلی و حتی ارزش سیاسی و حقوقی ، در واکنش به حکومت های فردی ، خودکامه و استبدادی و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت سیاسی و ممنوع ساختن و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات و اقدامات خودسرانه از سوی حاکمان ، تحدید قدرت سیاسی را ضروری ساخت. از سوی دیگر ، حاکمیت قانون به عنوان یک اصلی بنیادین که سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان به شمار می آید و به عنوان یکی از مهمترین ارکان «حکمرانی خوب» محسوب می شود دارای ارزشی جهان شمول بوده. مبنای اصلی حاکمیت قانون بر این است که قوای حاکم طبق قانون حکومت کرده و از خودسری بپرهیزند تا حقوق افراد نه تنها تضییع نشده بلکه به عنوان یک هدف متعالی تأمین شود. از طرفی ، قوای حاکم در یک کشور که شامل مجریه ، مقننه ، و قضاییه بوده و به اعمال قدرت در یک کشور می پردازند اگر چارچوب بندی نشوند و خودسرانه عمل کنند، مسلماً حقوق افراد تضییع شده و استبداد و خودکامگی در آن کشور جاری خواهد شد و زمینه ظلم و فساد فراهم می گردد ، پس لازم است که اعمال این قوا طبق قانون باشد. قانون حاکمیت خود را بر قوا تحمیل کرده و تأثیر خود را که چارچوب بندی قوای حکومتی می باشد را بر این قوا می گذارد. در واقع حاکمیت قانون در برابرحکومت خودکامه قرار می گیرد و هدف نهایی آن در نهایت تضمین حقوق افراد است.

اصل حاکمیت قانون و تاثیر آن بر قوای سه گانه Keywords:

حاکمیت , قانون , قوا , عدالت , حقوق