گستردگی دامنه ی ارتباطات روز افزون بشری در طی سالهای اخیر، که حاصل پیشرفت های نوین علمی و صنعتی می باشد ، همچنین پذیرش اصل آزادی قراردادی در اکثر نظامهای حقوقی در مورد انعقاد قراردادهای خصوصی ؛ موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید. مطلبی که در خصوص شرط مذکور در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، این است که آیا حق5 فسخ5 موضوع5 شرط مذکور در قالب خیار شرط قابل بررسی و تحلیل است و یا این که تابع احکام خیار تخلف از
شرط فعل است. این موضوع در محاکم مورد اختلاف واقع گردیده و آراء متفاوتی نیز در این زمینه صادر گردیده است. یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوق است، مقصود از آن، انجام ندادن اعمال حقوقی همچون اجاره یا بیع و یا عمل فسخ می باشد که در ضمن عقدی شرط ترک آنها شده است. موضوع اصلی این پژوهش بحث از ضمانت اجرای تخلف از این شروط می باشد، در واقع پرسش اصلی این است که اثر حقوقی مخالفت با مفاد چنین شروطی از نظر فقهی و حقوقی چیست آیا در این موارد باید احکام عمومی ضمانت اجرایی امتناع از
شرط فعل را اعمال نمود یا اینکه برای این نوع شروط باید ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفت و این
ضمانت اجرا عبارت است از
بطلان یا
عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده و این ادعا توسط ادله چهارگانه در این پژوهش، به اثبات رسیده است. در بررسی حقوقی مسیله مذکور با الغای خصوصیت از مواد قانون مدنی، وجود ضمانت اجرای خاص، به غیر از مواد حاکم بر تخلف از شرط ترک فعل، ثابت گشته است.