نقد و تحلیل آرای فقهی در باب قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال و قلمرو مصداقی آن
Publish place: Journal of Fiqh and Usul، Vol: 44، Issue: 2
Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 2,987
This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FIQH-44-2_006
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1396
Abstract:
شرع اسلامی به امور مالی مردم اهمیت داده و برای آن قوانین ویژه ای وضع کرده است تا شهروندان بتوانند در پرتو آن ها به زندگی بپردازند. سخت گیری برای شخص متجاوز به اموال دیگران از این قوانین است تا هیچ کس جرات دست اندازی به اموال دیگران پیدا نکند. این سخت گیری در برخورد با غاصب حقوق، از روایات و احکامی به دست می آید که در باب غصب صادر شده است. قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال ، به این معنا است که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود از همین مسیولیت مضاعف و تشدید مجازات مدنی غاصب به شمار می آید. افزون بر نکات مهم این قاعده به سه پرسش بنیادی باید پرداخته شود: نخست اینکه آیا این قاعده به عنوان یک قاعده فقهی مطرح است یا نه دوم: دیدگاه های مخالفان و موافقان چیست و ادله حجیت آن کدام است سوم: قلمرو مصداقی و کاربردی این قاعده را تا کجا می توان دانست این پژوهش کوشیده است با اثبات این قاعده و کاربردی بودن آن در فقه و حقوق، داشتن پشتوانه هایی مانند روایات، مذاق شریعت، مناسبت حکم و موضوع و بنای عقلا را برای آن آشکار سازد و قلمروهایی مانند برگردادن فوری مال، مهلت ندادن به غاصب حتی در صورت تنگدستی، پرداخت هزینه های نگهداری حتی در صورت افزون شدن از قیمت اصل مال غصبی، پرداخت هزینه های بالا و دشوار نقل و انتقال و تاوان کشیدن در برابر منافع (بهره برداری شده یا نشده) را برای غاصب بر پایه این قاعده به اثبات برساند.
Authors
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
استادیار دانشگاه یاسوج