واکاوی در ادله شمول تعزیر

در مورد افعال ممنوع یا واجبی که برای ارتکاب یا ترک آن ها در شریعت، مجازات مشخصی تعیین نشده، تعیین مجازات تعزیری به حاکم واگذار گردیده است. در این جا یک پرسش مهم و معنی دار مطرح می شود که آیا این نوع مجازات، کلیه افعال و تروک محرم را شامل می شود به عبارت دیگر آیا تمامی معاصی شرعی قابل تعزیر می باشند یا این که حاکم اسلامی فقط بخشی از آن ها را قابل تعزیر اعلام می کند براساس دیدگاه فقهی مشهور، حاکم شرع می تواند به صلاح دید خود، کسی را که مرتکب عمل حرامی شده است؛ و براساس دیدگاه بعضی، عمل حرام لزوما باید کبیره باشد؛ تعزیر کند ولی باید از مقدار حد کم تر باشد. مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت این نظریه را پذیرفته اند. در مقابل، برخی فقیهان از جمله محقق اردبیلی در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد تردید کرده اند. برخی فقیهان معاصر نیز به این نتیجه رسیده اند که دلیل قابل اطمینانی وجود ندارد که مرتکب هر عمل حرامی مستحق تعزیر باشد. برخی نیز بر فرض پذیرفتن اصل حکم، دامنه تعزیر را به گونه ای معنا کرده اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می شود. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان تحلیلی دیدگاه های طرفین، دیدگاه فقیهان موافق این حکم مورد نقد جدی قرار گرفته و با نگاه غالب فقهی ثابت شود که هیچ دلیل اجتهادی یا فقاهتی بر تعزیر هر فعل حرام وجود ندارد و در نتیجه این دیدگاه به راحتی نباید مبنای قانون گذاری قرار گیرد.

واکاوی در ادله شمول تعزیر Keywords:

تعزیر , حرام , سنت , اجماع , شھرت عظیمه , مجازات