بررسی حقوقی رابطه رونق و رکود اقتصادی بر ارتکاب جرایم اقتصادی

جرم پدیده ای چند وجهی است که همواره مورد نظر جامعه شناسان، روان شناسان، جرم شناسان، حقوق دانان و اقتصاد دانان بوده است. نرخ ارتکاب جرم تابعی ازمتغیرهای متعدد از جمله، متغیر اقتصادی است که به نحوی با سطح درآمد افراد در ارتباط است. بیکاری مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار بردرآمد قانونی افرادجامعه است. عامل اقتصادی، همواره به عنوان یک عامل اساسی در تمام ساختارهای اجتماعی موثر بوده وتاثیرات قابل توجهی نیز بر فعالیت های فردی از جمله جرم دارد، به خصوص اگر این عامل اقتصادی فقر، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها، بیکاری و تورم باشد. سوال اساسی در این خصوص این است که برای بهحداقل رساندن زیان های اقتصادی و اجتماعی حاصل از جرم، تا چه حد باید به مجازات وحقوق کیفری متوسل شد پاسخ جرم شناسان بر این فرض استوار است که چنانچه مطلوبیت مورد انتظار فرد از ارتکاب جرم، از مطلوبیتی که میتواند در دیگر فعالیتها به دست آورد بیشتر باشد مرتکب جرم میشود. از طرفی دیگر،افزایش درآمد ملی، رونق اقتصادی و کسب وکار منجر به کاهش انگیزه ارتکاب جرم میشود و البته در صورت تحقق جرم نیز، دستگاه قضایی، ناچار به توسل به قوه قهریه شده و با استفاده از ضمانت اجراهای حقوق کیفری، به حمایت از حقوق اشخاص و تضمین اجرای قراردادها وبه طورکلی، تحقق حاکمیت قانون وامنیت کسب وکار مردم با تعقیب مجرمین می گردد. در این مقاله با توجه به موضوع آن سعی شده است تا با بیان تعاریف و مفاهیم مربوط به رونق و رکود اقتصادی در فصل اول از جرایم اقتصادی و همچنین عوامل اثر گذار بر جرم در فصل دوم پرداخته و در نتیجه تصویری کامل از رابطه رونق و رکود اقتصادی بر ارتکاب جرایم اقتصادی ارایه دهد.

بررسی حقوقی رابطه رونق و رکود اقتصادی بر ارتکاب جرایم اقتصادی Keywords:

حقوق جزا , کسب و کار , رونق و رکود اقتصادی , عوامل جرم زا , جرایم اقتصادی