ارتداد در اسلام و یهود و مسیحیت

نویسنده در این مقاله بر این نکته تاکید می کند که ارتداد هر چند در فقه دارای حکم است و جرم شناخته می شود; اما از آن جا که در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده است، جرم قانونی نیست و لذا محاکم نیز نمی توانند کسی را به ارتداد محکوم و برای وی تعیین مجازات نمایند.اصل قانونی بودنجرایم و مجازات ها از جمله بدیهی ترین اصول حقوقی است که در نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است . به موجب این اصل، هیچ عملی جرم نیست; مگر آن که در قانون مدون کشور جرم شناخته شده باشد . هیچ کس را نمی توان مجازات کرد; مگر آن که مجازات وی توسط دادگاه واجدصلاحیتی که در قانون پیش بینی شده است، تعیین شده باشد . این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده و اعلام شده است که از ابتدا در تعالیم اسلامی مطرح بوده است . قاعده مشهور فقهی منع عقاب بلابیان همین معنا را سال ها قبل از طرح اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در برداشته است . به هرحال به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد . در قانون مجازات مصوب سال 1361 ونیزقانونی که اخیرا به تصویب رسیده است، جرم ، عبارت است از فعل و ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شدهاست. بنابراین چون در قوانین موضوعه، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است، در نظام حقوقی فعلی نمی توان در مورد ارتداد حکمی صادر کرد . البتهبعضی به اصل 167 قانون اساسی استناد می کنند که می گوید: قاضی موظف است کوشش کند تا حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی بهدعوا و صدور حکم امتناع ورزد و از این اصل نتیجه میگیرند که اگر عملی در قوانین مدونه جرم نبود، قاضی می تواند به استناد منابع فقهی، حکم صادر نماید; حال آن که این استنباط صحیح نیست; چرا که این با اصل سی و ششم قانون اساسی مبنی بر این که حکم به مجازات و اجرای آن، باید تنها از طریقدادگاه صالح وبه موجب قانون باشد ، در تعارض قرار می گیرد . به عبارتی اصل یکصد و شصت وهفتم قانون اساسی براصل سی و ششم حاکم است; چرا که مطابق اصل سی و ششم باید حکم به مجازات، به موجب قانون باشد و اصل دیگر نیز رجوع به فتاوی را قانونی می داند. نویسنده مقاله مدعی است آنچه در اصل یکصد و شصت و هفتم آمده است، صرفا در مورد دعاوی حقوقی است; چرا که کلمه دعوا ناظر بر یک امر حقوقی است; نه جزایی و در دعوا حد شرعی جاری نمی شود و متهمی در میان نیست . این ادعا نیز جای تعجب دارد; زیرا دعاوی مطرح در محاکم، همان گونه که ممکن است جنبه حقوقی داشته باشد، می تواند ماهیتا جزایی باشد . نهایت این که در دعاوی جزایی، شخص متهم در مقابل مدعی ای که گاه خصوصی نیست، یعنی مدعی العموم، قرار می گیرد . بنابراین جرم دانستن ارتداد به معنای نادیده گرفتن قانون اساسی نیست و محکوم کردن مرتد می تواند از وجاهت قانونی برخوردار باشد.