دولت و حسابداری مدیریت استراتژیک

حسابداری مدیریت استراتژیک سعی می کند بر اساس تدوین یک استراتژی مطلوب و بر اساس مزیت ها و محدودیت های سازمان و سازه هایداخلی و خارجی، اطلاعات لازم را در محیط کسب و کار امروز به مدیران و تصمیم گیرندگان مربوط ارایه دهد. اصول تیوری محدودیت ها و تفکرآن به عنوان یکی از فنون حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند در ایجاد تحول در سازمان های خدماتی موثر واقع شود و برای برنامه ریزیاستراتژیک سازمان ها گام های موثری برداشته شود. از آنجا که در سازمان های خدماتی، محدودیت ها، غالبا سیاست ها و روش ها به جای ظرفیتیا تجهیزات هستند، به طور کلی همان فرایند تفکر که در تولید استفاده می شود می تواند در محیط های خدماتی نیز استفاده شود. اگر چه نیازبه یک سطح انتزاع بالاتر، می تواند مورد استفاده سازمان های خدماتی در حمایت از بهره برداری موثر از محدودیت و فرمانبرداری از منابع باشد.هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش حسابداری مدیریت استراتژیک( تیوری محدودیت ها) در نهادهای دولتی(نهادهای قانون گذار) است.در این پژوهش به مطالعه تحلیلی و توصیفی رفتار دولت ها (نهادهای قانون گذار) و نقش حسابداری مدیریت استراتژیک (تیوری محدودیت ها)پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار دولت ها (نهادهای قانون گذار) و نقش تیوری محدودیت ها بر مبنای تحلیل نتایج پژوهشی تحت عنوان مطالعه تاثیر اجرای قانون بورس اوراق بهادار(مصوب،1384 )بر رفتار تحلیلگران مالی مورد مطالعه قرار گرفته است.نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که قانون بازار اوراق بهادار دارای محدودیت هایی است که ممکن است درونی یا بیرونی باشند و آن را دررسیدن به اهدافش(ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نیز حمایت از حقوق سرمایه گذاران ) بازداشته اند. لذا بر لزوم اجرای تیوری کارآمد محدودیت ها در فرآیند قانون گذاری نهاد قانون گذار(تصویب، امضاء، انتشار) تاکید می شود. به طور کلی نهادهایقانون گذار بازار سرمایه مانند سایر سازمان های جهانی دارای محدودیت هایی هستند و با توجه به اینکه تیوری محدودیت ها باید توسط تمامسازمان ها پایه ریزی و اجرا شود، بر لزوم اجرای این تیوری جهت نیل مطلوب به اهداف سازمانی و جهانی تاکید می شود

Keywords:

نهادهای قانون گذار , حسابداری مدیریت استراتژیک , تیوری محدودیت ها