بررسی تاثیراقدامات ضابطین دادگستری برحقوق شهروندی باتبیین مسیولیتهای مدنی ناشی ازکوتاهی درانجام وظایف(طبق قوانین جدید)

اقدامات وانجام ضابطین دادگستری اعم ازضابطین دادگستری دربسترفرهنگ عمومی ورایج و در ارتباط با سایر هنجارها و نهادهای اجتماعی ما صورت می پذیرد که این فرهنگ عمومی که روح نهادهای اجتماعی را نیزشکل می دهند خود در ارتباط تنگاتنگ با روح و فضای فرهنگ جهانی در هر دوره تاریخی است ،اقدامات ضابطین درصورت اشتباه بودن آنها قابل پذیرش نبوده و اجرای افعال زیانبارآنان موجب تضییع حقوق شهروندان می گردد. فی الحال در دنیا و به تبع آن در ایران شهروندان از ضابطین انتظاردارند که در مراحل مختلف انجام وظایف خود اعم از اجرای دستورات و احکام قضایی، حفظ حقوق شهروندی ، پیشگیری از وقوع جرایم و سایر وظایف حداکثر دقت را معمول داشته و در صورتی که ضابطین جهت اجرای مهمترین وظیفه خود که همانا اجرای عدالت وحفظ نظم و امنیت است موجب بروز خساراتی به دیگران شوند با تحقق شرایطی عهده دارمسیولیت مدنی خواهند بود. حوادث زیانباری که ضابطین در آن مداخله دارند یا از طریق فعل توام با تقصیر مانند اخذ اقرار با شکنجه مسیولیت مدنی ضابطین محرز بوده و شکی در آن نیست ولی در صورت وقوع فعل بدون تقصیر آنان مثل حمل متهم با خودروی معیوب وآسیب دیدن او ،اگرفعل اوبه صورت مستقیم باعث ورودضرر شود سازمان مربوطه عهده دار خسارت وارده خواهد بود ولی اگراقدام او به صورت غیرمستقیم باعث خسارت شود به دلیل اینکه مبنای مسیولیت در این مورد قاعده تسبیب است و شرط لازم دراین قاعده تقصیر می باشد پس مسیولیتی به وی تحقق نخواهد یافت. درخصوص ترک فعل ضابطین نیز اگر بر مبنای شغل خود باعث ورود خسارت گردند بر مبنای قاعده فوق و تقصیر آنان عهده دار جبران خسارت خواهندبود. در ضمن بایستی مدنظر داشت که براساس نوع خسارت وارده وشرایط زمانی و مکانی بایستی حکم متناسب در خصوص مسیولیت یاعدم آن به ضاطین صادر نمود که بررسی موارد فعل وترک فعل ضابطین، این مهم را استنباط خواهد نمود.درخصوص مسیولیت مدنی ضابطین بایدگفت که مبنای چنین مسیولیتی علی القاعده برنظریه تقصیراستواربوده و معیار تقصیرنیزداوری رفتارمتعارف یک ضابط حرفه ای می باشد.درقوانین جدید اعم از قانون مجازات اسلامی مصوب1392وقانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی1394وظایف ضابطین دادگستری افزایش یافته ورعایت حقوق شهروندی در اولویت کاری آنهاقرارداشته وبه عدم اجرای به موقع حقوق شهروندی متهم نیزضمانت های اجرایی شامل حبس وغیره رادرنظرگرفته است.