در خصوص
تعارض کارشناسی با ادله قانونی نخست اینکه اصولا امکان
تعارض کارشناسی با اقرار وجود نداشته و حتی در موارد مشکوک نیز با بررسی دقیق موضوعات آنها، مشخص می شود که شرط وحدت موضوع و یا سایر شرایط ضروری برای تحقق
تعارض وجود ندارد. دوم اینکه به دلیل تخصصی بودن کارشناسی، اصولا امکان
تعارض اسناد با
کارشناسی وجود نخواهد داشت. سوم اینکه امکان
تعارض سوگند بتی با
کارشناسی به هیچ عنوان ممکن نمی باشد. زیرا یکی از شرایط امکان استناد به سوگند بتی، عدم وجود سایر دلایل و مدارک معتبر می باشد. چهارم اینکه تنها در خصوص امارات قانونی ای که مستقیما واجد جنبه تخصصی و غیرقضایی باشند، می توان
تعارض آنها با
کارشناسی را تصور نمود. در چنین مواردی بواسطه شخصی بودن
کارشناسی و نوعی بودن اماره قانونی، باید
کارشناسی را بر اماره قانونی مقدم دانست. در خصوص
تعارض کارشناسی با ادله اقناعی به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که به واسطه تخصصی بودن کارشناسی، امکان
تعارض معاینه محل، تحقیق محلی و سایر امارات و در بعضی موارد
شهادت شهود با
کارشناسی وجود ندارد.