تحمیل مجازات به مرتکب جرم، از منظر حقوقی، آنگاه امکان پذیر است که شرایط و اوصاف خاصی برای او فراهم باشد، این موضوع،به آن معناست که برای تحقق مسوولیت کیفری، صرف وقوع رفتار مادی مجرمانه، کفایت نمیکند، بلکه، این رفتار باید ناشی از حالت نفسانی متعارف، آزاد و خودآگاه باشد. امروزه، در اغلب نظام های حقوقی جهان، قانون گذاران به تبع تحولات اساسی و تحت تاثیر یافته ها و آموزه های نوین علوم انسانی و نیز علوم تجربی در عرصه ی مسوولیت کیفری، ضرورت احراز شرایط و اوصاف پیشینی ومقدم بر التزام شخص به تحمل عواقب رفتار مجرمانه ی وی را در قالب
اهلیت جنایی مورد تاکید و تایید قرار میدهند. در این میان، توجه ویژه به
اراده داشته، لیکن متاسفانه در نظام حقوقی ایران، اراده، به رغم تصدیق و شناسایی آن به عنوان بن مایه ی اهلیت جنایی، مورد اهتمام جدی قانونگذار قرار نگرفته است.در این تحقیق به تحلیل
اراده و تعیین قلمرو آن در
عنصر روانی جرم پرداخته و با توجه به نقش
عنصر روانی در تفکیک جرایم به عمد و غیر عمد، نقش
اراده را در هریک از این جرایم به تفکیک تحلیل نموده ایم.