نقد دین مشاع و آثار آن
Publish place: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 453
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
FHSAROLP01_145
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1396
Abstract:
دین مشاع از گذشته های دور در میان جوامع انسانی وجود داشته و در هر دوره هر جامعه بر اساس باورها و فرهنگ خود راه حلی برای آن اندیشیده است. بر این اساس یکی از موضوعات مهم در حقوق خصوصی بحث مالکیت مشاع یا اشاعه است. دین مشاع مالی است که دو یا چند نفر در آن شریک باشد و سهم هریک مشخص و ممتاز نباشد . قانون مدنی ایران در مواد 571 تا 606 عقد شرکت و احکام آن و تقسیم اموال مشترک را بحث کرده است، اما متاسفانه مالکیت مشاعی و عقد شرکت را تجمیع نموده است. مواد قانون مدنی در باب شرکت کلا از فقه امامیهگرفته شده و برای تفسیر باید به فقه رجوع نمود. مقررات شرکت در قانون مدنی اصولا ناظر بر اموال عینی است و درباره اشاعه در دیون نص صریحی دیده نمی شود. در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) شرکت به این نحو تعریف شده: شرکت عبارت است از این که یک چیز برایدو نفر یا بیشتر باشد و آن ممکن است عین، دین، منفعت یا حق باشد، از تعریفی که حضرت امام خمینی(ره)مطرح می کنند واضح است که موضوع شرکت و اشاعه ممکن است دین باشد و شرکت مدنی اختصاص به اموال عینی ندارد. پس می توان گفت نظر مشهور فقها بر این است کهدیون و مطالبات می توانند دارای وصف اشاعه باشند و اگر طلب مشاع وصول شود، ثمن نیز بطور مشاع ملک همه شریکان است و هر اندازه وصول شود به همه تعلق دارد زیرا در نتیجه بیع هر جزء ثمن در برابر هر جزء از مبیع مشترک قرار میگیرد. بنابراین، طلبی که مالکان مشاع کالا ازخریدار پیدا می کنند، مانند خود کالا، مشترک بین خود آنان است. در نتیجه شریکی که ثمن را بدون اذن دیگران گرفته است ضامن تلف عین و منافع آن می باشد. همچنین در صورتی که شریکان هم طلب مشترک داشته باشند و هم عین مشاع نمی توانند به فرض طلب را در سهم بعضی از شریکان و عین را در سهم بعضی دیگر قرار دهند و یا اینکه مقداری از عین و بخشی از دین برای عده ای و مقداری از عین و دین برای بعضی دیگر باشد.
Authors
یونس امرایی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه
پریسا خانعلی زاده
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور