هدف ما از انجام این مقاله بررسی
مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه می باشد، بانک و عملیات این سازمان از بدوانقلاب اسلامی محل بحث و گفتگو حقوقدانان و حتی عامه مردم بوده است.جواز فعالیت و معاملات از جمله قرارداد شراکت و اخذ مابه التفاوت وجوه پرداختی کماکان درپرده ای از ابهام و سوال باقی مانده است .
مشارکت مدنی یکی از عقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلاتبرای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد طبق تعریف،
مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند باتوجه به کاراییاین عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون
عملیات بانکی بدون ربا:
مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد .شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل کنند که اصل مال الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از
مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد. شعب موظفند برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع
مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل آورند. شعب باید جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد
مشارکت مدنی تضمینات و پوششهای کافی اخذ کنند. برای انجام معامله مشارکتمدنی موضوع معامله ، سرمایه لازم برای مشارکت ، وثایق و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده ، قیمت فروش و نحوه آن ، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایستی مشخص شود. مدت قرارداد
مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد بهتشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می باشد ،لذا شناخت این سازمان و نیز آشنایی با مبانی حقوقی ایجادشرکت، ماهیت، جایگاه، میزان تاثیر اراده اشخاص در قراردادتنظیمی و د رنهایت تجارتی بودن قرارداد مشارکت مدنی، طرفین قرارداد را راهنمایی و ارشاد جهت تراضی و انعقاد قرارداد به نحو صحیح قانونی و شرعی هم در ظاهر و هم در ماهیت امر ایجاب می نماید و در نهایت حقوق به حق مشتری و بانک بهتر تامین می شود