سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه

Publish Year: 1395
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 768

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

FHSAROLP01_184

Index date: 8 November 2017

بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه abstract

هدف ما از انجام این مقاله بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه می باشد، بانک و عملیات این سازمان از بدوانقلاب اسلامی محل بحث و گفتگو حقوقدانان و حتی عامه مردم بوده است.جواز فعالیت و معاملات از جمله قرارداد شراکت و اخذ مابه التفاوت وجوه پرداختی کماکان درپرده ای از ابهام و سوال باقی مانده است . مشارکت مدنی یکی از عقود موثر بمنظور ایجاد تسهیلاتبرای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، به نحو مشاع، بمنظور انتفاع و طبق قرارداد. متقاضیان می توانند باتوجه به کاراییاین عقد از تسهیلات بانکی استفاده نمایند. طبق ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا: مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد .شعب موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل کنند که اصل مال الشرکه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد. شعب موظفند برحسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و تسویه حساب نظارت لازم و کافی بعمل آورند. شعب باید جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی تضمینات و پوششهای کافی اخذ کنند. برای انجام معامله مشارکتمدنی موضوع معامله ، سرمایه لازم برای مشارکت ، وثایق و بهای کالا و هزینه های تقریبی و قیمت تمام شده ، قیمت فروش و نحوه آن ، نسبت سهم سود بانک و متقاضی می بایستی مشخص شود. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد بهتشخیص بانک و موافقت شریک در ابتدای قرارداد معین می گردد و حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی هشتاد درصد کل سرمایه می باشد ،لذا شناخت این سازمان و نیز آشنایی با مبانی حقوقی ایجادشرکت، ماهیت، جایگاه، میزان تاثیر اراده اشخاص در قراردادتنظیمی و د رنهایت تجارتی بودن قرارداد مشارکت مدنی، طرفین قرارداد را راهنمایی و ارشاد جهت تراضی و انعقاد قرارداد به نحو صحیح قانونی و شرعی هم در ظاهر و هم در ماهیت امر ایجاب می نماید و در نهایت حقوق به حق مشتری و بانک بهتر تامین می شود

بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه Keywords:

بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه authors

پروین خسروی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

محمدجواد پورحسینی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مقاله فارسی "بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه" توسط پروین خسروی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد؛ محمدجواد پورحسینی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق.، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد نوشته شده و در سال 1395 پس از تایید کمیته علمی اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله عملیات بانکی، تسهیلات مالی، ربا ، مشارکت مدنی هستند. این مقاله در تاریخ 17 آبان 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 768 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که هدف ما از انجام این مقاله بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه می باشد، بانک و عملیات این سازمان از بدوانقلاب اسلامی محل بحث و گفتگو حقوقدانان و حتی عامه مردم بوده است.جواز فعالیت و معاملات از جمله قرارداد شراکت و اخذ مابه التفاوت وجوه پرداختی کماکان درپرده ای از ابهام و سوال باقی مانده است ... . این مقاله در دسته بندی موضوعی بانکداری طبقه بندی شده است. برای دانلود فایل کامل مقاله بررسی مشارکت مدنی در نظام بانکی ایران و فقه امامیه با 15 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.