بررسی نقض حقوق متهم توسط ماموران دولتی

حقوق متهمان یکی از پرچالشترین موضوعات است و این بحث را مطرح میکند که متهم نه تنها از حقوق حداکثری انسانی برخوردار است، بلکه به خاطر ویژگی و حساسیت مرحله اتهام، امتیازهایی به نفع متهم در نظر گرفته شده است و در مواردی که از باب ضرورت، اعمال برخی محدودیتها نسبت به متهم توجیه میگردد، باید به حداقل اکتفا نمود. امااین حقوق در عصر حاضر، توسط ماموران دولتی نقض میگردد. با توجه به مطالب مذکور میتوان گفت که: حقوق متهم، در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بینالمللی حقوقمدنی و سیاسی تضمین شده است. نقض حقوق جسمانی و قضایی و معنوی، از مهمترین حقوقی است که توسط ماموران دولتی نقض میشود. بر اساس فقه اسلامی و قانون اساسی و قانون جزای ایران، متهم از حقوق جسمانی، قضایی، معنوی برخوردار بوده، و نقض آن آثاری از جمله: حبس و جزای نقدی و ... را در پی دارد. با این همه، در قوانین عادی، گامهایلازم و موثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف موردنظر برداشته نشده است. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیرا قدرت اجرایی یافته، در مرحله برخورد ضابطین با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایتبرخی حقوق دفاعی از جمله تفهیم اتهام به صورت کتبی و با ذکر دلایل و آن نیز بلافاصله پس از تحت نظر قرار گرفتن، متهم را مدنظر قرار داده است. لیکن در مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای اخص با افزودن موارد بازداشت موقت اجباری متهمان و به ویژه با شناختن این حق برای قضات تحقیق که در صورت تشخیص ترتب فساد از حضور وکیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم ممانعت به عمل آورند، به نحو غیر منتظرهای به تحدید حقوق متهم در این مرحله مهم از رسیدگی به پرونده کیفری مبادرت ورزیده است.