بررسی سیاست جنایی ایران در جرم انگاری مفاسد اقتصادی

حفظ نظم و آرامش جامعه و کنترل پدیده های مجرمانه رسالتی است بر عهده سیاست جنایی هر کشوری که توسل به نظام کیفری یا ابزارهای غیر کیفری را دربر می گیرد. سیاست کیفری یعنی توسل به حقوق کیفری، هسته اصلی سیاست جنایی کشور ما در قبال مفاسد اقتصادی است که ماموریت ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین را در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد. مفاسد اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم، مرتکب، دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم نوعا بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوء آنها در میان جامعه پخش و توزیع نشده و افکار عمومی را تحریک نمی کند. و جنبه فراملی داشته، به لحاظ اخلاقی که در زندگی مردم ایجاد می کنند موجب ایراد خسارت های جبران ناپذیری به روابط مالی مردم با همدیگر و مردم با دولت می شوند به بنای حکومت نیز لطمه وارد می کنند و مرتکبان این جرایم، افرادی حرفه ای، زیرک و دارای نفوذ هستند، که با کمک دانش و اطلاعات غالبا مبتنی بر رانتی که در زمینه امور اداری و اقتصادی دارند مرتکب جرم می شوند، ضرورت وجود سیاست کیفری منسجم، هوشمندانه و عاری از عیب و نقص بیشتر احساس می شود. جرایم اقصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصادی و سیاست، اجتماع، نظام و ... موثر هستند. مفاسد اقتصادی هم در بحث دولتی مطرح می شود و هم در مباحث غیردولتی. رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی ، سوء استفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت های غیرقانونی از منابع عمومی و .. از مهترین مصادیق مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران می باشند. در این پایان نامه به بررسی مفهوم مفاسد اقتصادی، مصادیق و جنبه های کیفری مفاسد اقتصادی در حقوق ایران خواهیم پرداخت.

Keywords:

سیاست کیفری , مفاسد اقتصادی , جرایم اقتصادی , رشا , ارتشاء , اختلاس