یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا
مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف بشری پیش بینی می شده است، جرم
سرقت می باشد. این جرم به دلیل سهلتر بودن ارتکاب آن ( درمقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری ) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن ( در مقایسه با جرایم علیه اشخاص ) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند. رکن مادی جرم
سرقت در قانون
ایران را باید در ماده 267 قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392 استخراج نمود که بیان داشته :
سرقت عبارت از ربودن
مال متعلق به غیر است بدین ترتیب عناصر تشکیل دهنده
سرقت به مفهوم عام عبارت اند از فعل مرتکب،
مال و
مال متعلق به غیر. در راستای همین تعریف باید به ماده 399 قانون جزای اردن اشاره نمود که
سرقت را عبارت از ربودن
مال منقول دیگری بدون رضایت وی بیالن داشته. عبارت ربودن
مال در این ماده به معنای رفع تصرف مالک در
مال است بدین صورت که
مال از محل خود برداشته شده و انتقال یابد و اگر متصل به
مال غیرمنقول باشد، به صورت جداکردن کامل
مال و انتقال آن است. واژه
مال در این ماده شامل انرژی های تصرف شده نیز می باشد. در این مقاله به بررسی ارکان
سرقت و پاسخ های کیفری سرکوبگر می پردازیم.