بی تردید آیین دادرسی کیفری محل تلاقی حقوق فرد و جامعه بوده و قوانین مربوط به آن بیانگر میزان اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه است. این قوانین در طی سه دهه گذشته تغییراتی اساسی به خود دیده است که آخرین مورد آن قانون مصوب سال 92 است که در حال حاضر آزمایشی بوده و با وجود برخی ایرادات و اشکالات وارده بر آن، به حقوق
متهم از لحظه تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن توجه ویژه ای نموده است. در مورد حقوق
متهم تحت سلب آزادی، به مرحله تحت نظر که مقررات حاکم بر آن از مواد 47 تا 53 بوده به طور مبسوط اشاره داشته که از آن جمله می توان داشتن حق وکیل، اطلاع به خانواده، اعلام مشخصات فرد به دادسرای محل ظرف یک ساعت و... اشاره کرد در مواد 49 و 50 این قانون حق اطلاع به خانواده از بازداشت شده و یا دستگیری را فراهم نموده تا ضمن پیشگیری از نگرانی های ممکن از سوی خانواده ها امکان فراهم نمودن شرایط
آزادی متهم توسط خانواده ها را نیز فراهم نماید. و از جمله حقوق
متهم پس از سلب
آزادی برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه بوده که به طور قطع هدف هر دادرسی کیفری است که مهمترین آنها؛ تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف، تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تاخیر، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، منع اجبار به اقرار ... می باشد در ق.آ.د.ک. سال 92 برای اولین بار به لزوم تشکیل پرونده شخصیت توجه شده است.