دامنه مصونیت و مسیولیت داوران در شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات تجاری با تکیه بر داوری

در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تاسیس و توسعه یافته اند تقریبا در سراسر دنیا مراکز داوری دربطن سازمانهای خصوصی کانونهای وکلا و اتاقهای تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها بزودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد البته این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها به دلیل پایین بودن سطح فعالیتشان فقط روی کاغذ خلاصه شده است در این میان حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است . بروز این قبیل مسایل به موازات افزایش شمار داوریها در اواخر دهه 70 اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوششهایی را مبذول دارند. در این میان دیوان داوری )آی . سی. سی .( نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری مراتب بیطرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف را کتبا اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است . در هر حال رشد سازمانهای داوری و آماری دعاوی مطروحه علیه داوران اهمیت بررسی مشکلات ناشی از مسیولیت مدنی ارگان های متکفل داوری را گوشزد می کند, بطوریکه موسسات معتبر و صاحب نام داوری که در گذشته برای حفظ اعتبار خود نزد قضات کمتر به موضوع مسیولیت مدنی داوران تن در می دادند, امروزه اعتبار واقعی خودرا در توجه و تقید هر چه بیشتر به این موضوع یافته اند تا به این ترتیب روشن گردد که کدامیک از سازمانهای به اصطلاح داوری فاقد اعتبار و اهلیت کافی برای تصدی به این امر هستند و با در مرز بی اعتبار و عدم صلاحیت قرار دارند .

Keywords:

مصونیت , مسیولیت داوران , اختلافات , تجاری , داوری