تاملی بر طلاق قضایی و مبانی آن درفقه امامیه و نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهای اسلامی

ازدواج در اسلام، پیمانی مقدس است که بر مبنای عدالت بنا نهاده شده و در پرتو این اصل اساسی حقوق و تکالیف زوجین تفسیر وتوجیه میشود. بنابراین مطابق شرع اسلام، هرچند طلاق حق طبیعی مردان است، اما این به شرطیست که روابط زوج با زوجه، جریان طبیعی خود را طی کند. از این رو، هرچند دراسلام بنا به مصالح واقعی، بر اساس نص آیات و روایات، و اجماع فقها، حق طلاق به دست مرد است و زن برای اتمام زندگی زناشویی خود دارای اختیار مطلق نیست، امااین امر با محدودیتهای شرعی و قانونی روبه روست؛ لذا اختیار زوجه در طلاق که طلاق قضایی نامیده میشود، منوط به تحقق شرایط خاصی است که ضوابط آن در فقه و قانون پیشبینی شده است و در قالب طلاق به دلیل ترک انفاق، طلاق زوجهی غایب مفقود الاثر و طلاق عسر و حرجی مورد بررسی قرار میگیرد. تبیین مفهوم، مبانی فقهی-قانونی و مصادیق طلاق حاکم از این جهت دارای اهمیت است که: اولا-حدود مداخلهی قاضی)حاکم شرع( در روابط خصوصی زوجین را که امری خلاف اصل است، مشخص میکند؛ ثانیا موارد، شرایط و ضوابط رجوع زوجه به دادگاه را تعیین مینماید. نتیجهی پذیرش این نوع طلاق از ناحیهی شرع، رفع نگرانی زنان در رویارویی با بحرانهای زندگی مشترک خانوادگی و برخورداری آنان از حمایت دولت اسلامی برای زندگی بر مبنای حق و عدل است. به علاوه، با بررسی تطبیقی قوانین کشورهای اسلامی، لزوم اصلاح و یا بازنگری در برخی قوانین موجود در کشور ما نیز احساس می شود.

Keywords:

حق طلاق , طلاق قضایی , نشوز , عسر و حرج , غایب مفقود الاثر , ترک انفاق