ابطال اسناد رسمی و آثار حقوقی مرتبط درمراجع قضایی و هیات ها ثبتی
Publish place: Global Conference on Iran and World New Researches in Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,985
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
PESLSCONF01_627
تاریخ نمایه سازی:
Abstract:
اسناد به علت جایگاه، ارزش و اعتبار خاصی که در تنظیم روابط افراد جامعه دارند با نظم عمومی در ارتباط و از حمایت قانونی خاصی برخوردارند.بر همین اساس اصل بر اعتبار و بقای اسناد و عدم تزلزل آنهاست. با پذیرفتن این واقعیت و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مامورین دولتی و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر مامورین دولتی و یا قضات از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق، تعقیب میشوند، اما، علی رغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضایت زمان و مکان و یا به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن اسناد و گاه به علت سوء استفادههای برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و یا اصلاح اسناد رسمی فراهم می آید با رعایت اصل اعتبار سند رسمی و عدم تزلزل آن جز در موارد خاص که نیازمند تصریح است امکان ابطال و اصلاح سند رسمی فقط با رعایت تشریفات قانونی امکانپذیر است. درخصوص فواید و آثار حقوقی سند رسمی، تنها رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمیشود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز حایز اهمیت است.در این مقاله بر آن شدیم با مراجعه به قوانین و مقررات موجود و اصلاحیههای صورت گرفته و با توجه به رویه های قضایی در این زمینه، به بررسی و تفکیک موجبات و تشریفات انواع ابطال سند رسمی و آثار حقوقی آن در مراجع قضایی و ثبتی صلاحیتدار، رسیدگی کننده بپردازیم.
Keywords:
Authors
فرزاد نظری
گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد،کرمانشاه،ایران