حقوق اشخاص در دادرسی کیفری جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند ازآنان سلب نمایند. لذا بر حاکمان است که تدابیر لازم جهت رعایت و حمایت آن فراهم نمایند و امکانات لازم در اختیار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بی گناهی از اتهامات ناروا تبریه شود. رعایت
اصول حاکم بردادرسی باعث آسایش و آرامش حقوقی شهروندان و در نتیجه موجب پیشرفت جامعه بشری در زمینه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره میشود. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 توجه ویژه ای به اصول حاکم بر دادرسی کیفری داشته است )هر چند در عمل با کاستیهایی مواجه است( و نوآوریهایی نیز در این زمینهصورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمیچون اصل بیطرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برایت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده میشود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به
حقوق متهم هستیم. در حقوق مصر نیز در بعضی موارد همانند حقوق ایران به این موارد پرداخته شده است که این تحقیق در حد وسع مطلب به آنها خواهد پرداخت.