بررسی ارتباط حسابداری دادگاهی باکشف اشتباه، تقلب وفساد مالی درایران

هدف ازاین مطالعه بررسی ارتباط حسابداری قانونی درمهارجرم وجنایت وفساددربخش عمومی است .هدف ازاین کارتحقیقاتی دنبال کردن بررسی نقش حسابداری دادگاهی است که درمبارزه علیه فسادبااستفاده ازمهارتهای تحقیقاتی خود،خدمات حمایت قضایی ارایه داده ومستندات وگزارش بدهد. در ایران موضوع تقلب، اختلاس و اعمال غیر قانونی از دیرباز مطرح و مورد توجه قانونگذاران بوده است. درقانون تجارت ایران، مسیولیت درستی و بهموقع بودن صورتهای مالی از مسیولیتهای هییتمدیره شرکت (ماده (232، و اظهارنظر نسبت به درستی صورتهای مالی و گزارش هر نوع تخلف، تقصیر یا جرم از وظایف بازرسی (ماده (148 و توزیع سود موهوم (ماده (258 و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم اموال یا اعتبارات شرکت (ماده (269 جرم تلقی شده است. استانداردهای حسابرسی نیز که از ابتدای سال 1378 لازمالاجرا شده، در بخشهای 24 و 25 به تقلب، اشتباه و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط واحدمورد رسیدگی پرداخته است طبق استانداردهای حسابرسی، موارد بالا، به دو گونه بر صورتهای مالی تاثیر می گذارد: مستقیم )تاثیر آثار تقلب، اشتباه و اعمال غیر قانونی برصورتهای مالی( و غیرمستقیم )ارزیابی اثراظهارات مدیریت درصورت کشف مواردتقلب، اعمال غیر قانونی و...(. این توصیه متخصصان حرفه حسابداری است که همیشه بایداقدامات بازدارنده ازتکنولوژیهای نوظهور بویژه در بخش حسابداری دادگاهی حفظ شود . قوه مقننه نیز بایدبرکمکهای مالی مدیران اجرایی مامورین دولتی که استقلال کامل دارندبه لحاظ پاسخگوبودن بایدنظارت کند. دفتربازرسی نهادهای اقتصادی ودیوان محاسبات وستادمبارزه بامفاسداقتصادی ودیوان عدالت اداری بایدنهادهای کاملا مستقل وبدون دخالت ناروا وبی جاباشند.