بررسی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی درایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,888

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBT01_018

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

Abstract:

سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مواجهه گردیدن با مشکلات حقوقی و قانونی دریک کشور با موانع بسیار دیگری که از معضلات محیطکسب و کار و حاکم بر اقتصاد داخلی یک کشور بوده روبرو می باشد، که قبل از ورود سرمایه گذار و سرمایه آن موانع باید رفع گردیده تاسرمایه گذار خارجی پیش از هر چیز نسبت به شرایط اقتصادی و مالی کشور هدف آسوده خاطر و سبب تشویق و ترغیب وی به سرمایهگذاری گردد، مولفه های متعدد: ضوابط ومقررات شفاف اقتصادی و تجاری و حقوقی و عوامل و مقررات بازرگانی و بانکی و گمرگی وبیمه و کار و همچنین مقررات حوزه های فعالیتی برای سرمایه گذار خارجی در زمینه های نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن وکشاورزی وغیره همگی با رعایت استانداردهای بین المللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایه گذارخارجی دربازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن درسرمایه گذاری گردد، زیرا همان طور که آب در مسیر طبیعی حرکت خود به سمت پایینو گودال میرود سرمایه موفق هم باید اساسا با اجرای صحیح برنامه مدون مطالعه گردیده و کارشناسی شده پس از طی جریان فعالیتسالم به سوی سود و امنیت سرازیر شود و لازمه این امنیت پایدار ثبات همه جانبه و سلامت درارکان نظام اقتصادی کارآمد جامعه می باشد.، هر چند که مطالعات علمی مستند انجام گردیده حکایت از این داشته که فقدان اصول صحیح ساز و کاراقتصادی وعدم ایجاد شرایطلازم برای فضای سالم کسب و کار همراه با اعمال ضوابط و مقررات سخت گیرانه در امر تولید و فعالیت اقتصادی چه برای بنگاه هایبزرگ اقتصادی و چه بسا بدتر برای کارگاههای کوچک بدوا در خود کشورهای در حال توسعه از قبیل کشور ما از دلایل خروج سرمایه واز عوامل هجرت سرمایه گذاران و تولید کنندگان مستعد داخلی به دیگر کشورها و مناطق همجوار از قبیل فرار سرمایه ها به سمتکشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه میباشد . و در بررسی موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور لازم بوده که نخستبه عوامل و دلایل چرایی خروج سرمایه داخلی از کشور و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت و پتانسیل فعال سرمایه گذار داخلی توجه نموده، و بر دولت و نهادهای دخیل در امر جذب سرمایه گذاری خارجی بوده که در کنار اصلاح نظام تصمیم گیری برای جلوگیری از فرارسرمایه های داخلی به خارج به عوامل نرخ بالای سرمایه و تنظیم مقررات مطلوب توجه گردد و با ایجاد فضای رقابتی بین بخشخصوصی با دولت و دیگر نهادهای اقتصادی حاکمیتی با ایجاد ثبات همه جانبه در جامعه داخلی نسبت به برخورد با پدیده شوم رانتخواری و قاچاق و واردات انحصاری کالا اقدام شود و با تقویت همه جانبه شاخص های ثبات در فعالیت های اقتصادی و تجاری کشورنسبت به تثبیت اوضاع در صحنه دیپلماسی سیاسی که سبب افزایش و توان دیپلماسی تجاری کشور در مواجه با دیگر کشورها ونهادهای بین المللی اقتصادی بوده توجه لازم بعمل آید. هرچند موضوع تحریم های بین المللی و در کنار آن تحریم های یک یا چندجانبه دیگر کشورها و در پی آن محدودیت مبادلات بانکی و ارزی و عدم ورود مواد اولیه کافی برای کارخانجات و صنایع و مراکز تولیدیازعمده موانع تولید داخلی بوده که سبب بالا رفتن هزینه تولید در داخل و از علل عدم رغبت تولید کننده داخلی به ادامه فعالیت وهمچنین سبب عدم قدرت رقابت صادرکننده داخلی و درنهایت عامل ایجاد رکورد و آثار آن چون تورم بالا و ایجاد بی کیفیتی درکالاها ومحصولات تولید داخلی و در کنار آن باعث کاهش قدرت خرید عموم و ترویج بیکاری در جامعه گردیده ، که عوامل مذکورضمن ایجاد بی انگیزه گی سرمایه گذار و تولید کننده داخلی سبب عدم تمایل سرمایه گذاری خارجی و یا تحمیل شرایط با ریسک بالا وبالطبع مانعی برای حضور و فعالیت سرمایه گذار خارجی در کشور میشود .

Authors

علی بهادری جهرمی

دکتری حقوق عمومی ،دانشگاه تهران،ایران

امین سرگزی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسلامی،زاهدان ،زاهدان