بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از جمله مقوله هایی است که موضوع داوری های ناآگاهانه ، متفاوت و گاه متضادی قرار گرفته است. اشکال بدبینانه این داوریها گاه تا تلقی آن به عنوان پدیده ای محصول بحث های صرفاً نظری، بدون کارکرد واقعی و امکان پیاده سازی پیش میرود. این نوع داوری و تفکر در خصوص این رویکرد بودجه ریزی در جامعه نخبگان مالی ، محاسباتی و بودجه ریزی کشور ما که عموماً در مراکز تعیین کننده در سطوح مختلف ، تقویت و حمایت میشود، در همدلانه ترین حالت ممکن ، به نظام بودجه ریزی عملکردی بی اعتماد بوده و آن را در ایران امری انتزاعی و دست نایافتنی، می انگارد. بی تردید دامن زدن به چنین تفکرا تی ، بی کنشی دست اندرکاران را نسبت به این رویکرد جدید بودجه ریزی به همراه خواهد داشت. شهروند ان جامعه ای که به حقوق اقتصادی خود آگاهی یافته ، استیفای حقوق یادشده و اطمینان از صحت و سلامت، کارآیی و اثربخشی مصرف مالیات وصولی توسط حکمرانان امری قابل انتظار می نماید. چنین جامعه ای رو شهای غیرشفاف و سنتی بودجه ریزی را برنتافته و خواستار ایفای مسئولیت پاسخگویی توسط دستگاههای استفاد هکننده از بودجه نسبت به نهاد قانونگذاری می باشد. مبرهن است که شفافیت نظام مالی دولت و دموکراسی با یکدیگر پیوندی وثیق داشته و بدون داشتن مالیه عمومی شفاف نم یتوان مردمسالاری واقعی ایجاد نمو د. پدیده بودجه ریزی عملیاتی عل یرغم ظاهر عنوان آن ، موضوع مباحث بسیاری از متفکران قرار گرفته، اما کلیه تلق یها از بودجه ریزی بر اساس عملکرد تقریباً در اصولی به شرح آتی با یکدیگر مشترک می باشند : ۱. حق حاکمیت فی الجمله از آن مردم است و حکومت شوندگان خود حاکمان اصلی هستند، حق پاسخ خواهی باید برای مردم فراهم باشد، نخبگان حاکم و مدیران باید در برابر اعمال خود به جامعه پاسخگو باشند. ۲. پاسخگویی و پذیرش مسئولیت عملکردها