رسانه ها نیز به لحاظ کارکردهای متفاوت و عمومی بودن، چنانچه شخصی را اعم از حقوقی یا حقیقی یا دولتی یا خصوصی متحمل زیانی نمایند، قطعا جبران زیان وارده به لحاظ گستردگی حوزه زیانکاری سخت و بسیار دشوار خواهد بود. مضاف بر آن اینکه تلاش و سعی جوامع مترقی و مخصوصا دارای مبانی اسلامی و دینی نیز بر این باید تعلق یابد که فعالیت رسانه ها را محدود ننموده و راه را برای دانستن و آگاهی مردم فراهم آورند به همین لحاظ مراجع رسیدگی به جرایم رسانه ای عمدتا محاکمی استثنایی است. در اینمقاله به بررسی وضعیت
مطبوعات ضمن تحلیل حقوقی موضوع براساس موازین و اصول پذیرفته شده درحقوق ایران پرداخته شد و با توجه به قانون
مطبوعات و قوانین مربوط به
مسیولیت مدنی و سایر قوانین مرتبط صرفا نگاه حقوقی به عملکرد روزنامه نگاران شد، ضمن بررسی ارکان
مسیولیت مدنی ( ورود ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت) و رابطه مسیولیت مورد بحث با این ارکان در نظام حقوقی کشورمان و وضعیت روزنامه نگاران در قالب های موجود در مبانی
مسیولیت مدنی و نیز اصول جبران خسارت ناشی از عملکردمطبوعات