بررسی فقهی حقوقی تطبیقی بازداشت محکومیت مالی

نقش مقنن در ساماندهی و تنظیم روابط در هم تنیده ی اشخاص جامعه از جمله در خصوص تعهدات متقابل و تدوین این روابط در چارچوب های قانونی مشخص کننده برای افراد، انکارناپذیر است. آن چه بر این اهمیت می افزای از یک سو انطباق این قوانین با مبانی فقهی، حقوقی و از سوی دیگر مقتضیات زمانی و مکانی روز جامع، به گونه ای تاثیرگذار است الزام به ایفای تعهدات مالی و وضع ضمانت اجراهای محکم جهت حفظ حقوق متعهد له که زمینه ی نقض تعهدات مالی را کاهش دهد مقنن را بر این داشت که، علاوه بر الزام مالی، الزام بدنی یا به تعبیری بازداشت بدهکار را به عنوان ضمانت اجرای الزام بدهکار پیش بینی نماید. از ابتدای دوران قانون گذاری تا به حال ابهاماتی در نحوه ی اجرای این قوانین به وجود آمده است، ابهاماتی که از برداشت ناصحیح و عدم مداقه ی کافی در نظریات فقهی نشات گرفته و منجر به عدم تطابق کامل این قوانین با مبانی فقهی گردیده است با توجه به ماهیت حبس بدهکار در متون فقهی در خصوص بدهی ناشی از روابط مالی که مجازات نیست بلکه به عنوان مرتبه ای از امر به معرف و نهی از منکر می باشد، دلیل پذیرش اعمال حبس در دیون مدنی در حقوق ایران مشخص می شود. این در حالیست که در سایر کشورها و دیگر نظام های حقوقی از جمله حقوق مصر که مرتبط با موضوع پژوهش است به طور کلی قایل به عدم حبس بدهکار در دیون مدنی می باشند و حبس صرفا در برخی موارد از جمله ترک انفاق و عدم پرداخت نفقه به اشخاص واجب النفقه و هم چنین جزای نقدی و غرامات وارده بر اشخاص در خصوص جرایم محصور گردیده است.

Keywords:

تعهدات مالی , تحولات تقنینی , بازداشت بدهکار , دیون مدنی