قرارداد وثیقه در نظام حقوقی ایران با نگاهی برنظام حقوقی انگلستان
Publish place: Fourth National Conference on Law and Judicial Studies
Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,016
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LLSC04_008
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
Abstract:
در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتا بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 994 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توییقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهادری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کنند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه) احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه قایل شد، همان طور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند.
Keywords:
Authors
محمدرضا واحدی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی کرج