جایگاه بیع شرط و معاملات با حق استرداد با رویکرد به قانون مدنی و قانون ثبت

معاملات با حق استرداد برعکس همه عقود که نشات گرفته از قانون مدنیست، معامله ایست آفریده ی قانون ثبت.قبل از شکل گیری قانون ثبت رباخواران با سوءاستفاده از بیع شرط قانون مدنی به اهداف نامشروع خود دستمی یافتند اما قانونگذار ثبت با پی بردن به این مطلب اثر اصلی بیع شرط قانون مدنی را که همانا مملک بودن است،از آن سلب و با بنا نهادن این معاملات سدی در مقابل رباخواران ایجاد نمود. با توجه به اینکه تاریخ حقوق ایراننشان می دهد که از ماده 459 ق.م. به شدت سوءاستفاده شده است و از آنجا که ماده 463 ق.م. ضمانت اجرایموقتی برای اجرای جلوگیری از نیرنگ های سرمایه داران نبود، قانونگذار در ماده 33 ق.ث. اثر تمثیلی بیع شرط راسلب کرد و به طور کلی ماده 34 ق.ث. اثر معاملات با حق استرداد را در زمینه معاملات رهنی قرار داد. فقهایشورای نگهبان در نظریه ش 4898 در مورخ 64/9/19 اظهار نموده اند: ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1351/10/18 و به دلایل ذیل مغایر با موازین شرعی می باشد: 1- در بیع به شرط خیار و نحو آن مثل شرط وکالت، فروشنده در انتقال مبیع به خود، پیش از انقضا مدت و عدم اخذ به خیار و انقضاء موضوع شرط،مورد معامله ملک طلق مشتری است و بنابراین، ترتیبات مقرر در این ماده در مورد آن مغایر با موازین شرعیاست . هدف از اجرای این طرح ضمن ارایه یک منبع مطالعاتی در زمینه موضوعی که تاکنون به طور مدون ومفصل (به صورت تطبیقی) از آن سخن به میان نیامده میباشد و ضمن طرح ایرادات مشابه سعی می شود کهراه حلی ارایه شود.

Keywords:

بیع شرط , معاملات , حق استرداد , قانون مدنی , قانون ثبت