بررسی مسیولیت مدنی پزشک در تشخیص حرج درسقط درمانی

ماده واحدهای در تاریخ 1384/3/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بیانگر اذن قانونگذار به سقط جنین پیش از چهارماهگی با حصول شرایط و انجام تشریفاتی است. اما علیرغم این مصوبه امکان مسیولیت پزشک همچنان در برخی موارد وجود دارد. این مسیولیت ناشی از تقصیر در تشخیص، عدم رعایت تشریفات قانونی، اطلاع رسانی ناقص و مبهم،انتخاب روش نامناسب و سرانجام عملکرد نامناسب در مورد سقط است. که صرفا0 مسیولیت ناشی از تقصیر در تشخیص حرج مدنظر تحقیق حاضر است.روش بررسی: در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، به روش اسنادی و کتابخانه ای است. و در روند این مقاله سعی شده از نمونه های علمی گزارش شده معتبر و متن قانون و کتب و مقالات مختلف فقهی و حقوقی و پزشکی بهره بجوییم.یافته ها:با مطالعاتی که صورت پذیرفت این نتیجه حاصل شد که تعهد پزشک اصولا0 تعهد به وسیله است و ضامن وصول به نتیجه نیست و با توجه به پیشرفت دانش پزشکی و امکاناتی که این علم برای پزشک مهیا ساخته تعهد او سنجیده میشود و نمیتوان حکم کلی تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه را در این مورد بیان نمود. و عدم حصول نتیجه، اماره تقصیر وی نیست بلکه برای مسیول دانستن پزشک باید تقصیر وی اثبات شود.نتیجه گیری: منظور از حرج مادر حرجی است که پس از زایمان و در جهت نگهداری طفل عقب افتاده یا معلول برای مادر تحمیل می گردد، به نحوی که عرفا0 تحمل آن وضعیت موجب مشقت برای وی شود. و تشخیص حرج مادر با شرایط خاص آن بر پایه عرف پزشکی است. بنابراین به بهانه فقر اقتصادی و یا ایجاد جنین به دلیل زنا و حتی تجاوز به عنف نمی توان مانع ادامه حیات جنین شد.

Keywords:

سقط درمانی , تشخیص پزشک , حرج , تقصیر , تعهد به وسیله