ازجمله موضوعاتی که در عرصه حقوق داخلی و بین المللی در مورد با کودکان مطرح می باشد، موضوع نقطه زمانی شروع مسیولیت کیفری ایشان است. کماآنکه نگرش اسناد بین المللی همچون
کنوانسیون حقوق کودک 1989 مبنای حدود 18 سال را اتخاذ نموده است و قواعد برخی کشورها نیز دامنه ای از 15 الی 22 سال را نشان می دهد این درحالی است که در کشور ایران وفق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سن رشد جزایی اصولا با سن بلوغ منطبق است لذا در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته شده و در تبصره ماده 91 ق.م ا، بیان شده است که دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقلی متهم می تواند از کارشناسان
پزشکی قانونی کمک بگیرد، امانکته مهم آن می باشد که اولا0 اختیار و امکان اخذ و جلب نظر کارشناسی پزشکی قانونی؛ و ثانیا0 عدم وجود آزمون استاندارد، واحد و معیار مشخص و یا بین المللی برای تشخیص
رشد وکمال عقل که اصطلاحی ترکیبی و جدید در نظام حقوق کیفری ایران می باشد، ممکن است موجب آن گردد که گرایش های ذهنی قضات و یا متخصصین
پزشکی قانونی کشور در ازمنه و امکنه مختلف، در روند مصاحبه، معاینه و تشخیص تاثیر داشته باشد و بعضا0 در موارد نسبتا0 مشابه به اصدار و ارایه اظهار نظر و تشخیص های متفاوت ویا متعارضی منجر گردد که این امرکه یکسانی رویکرد و اعمال عقوبت و یا تادیب متفاوت و متعارض باشد در نظام عدالت کیفری امری مطلوب و بایسته نمی باشد. براین اساس در این تحقیق به تدقیق در مفهوم و اثرات بکارگیری اصطلاح رشد و کمال عقل خواهیم پرداخت و نهایتا0 با نیم نگاهی به دستاوردهای استانداردهای بین المللی در این قلمرو پیشنهاداتی در قلمرو سن
مسوولیت کیفری کودکان (دختر و پسر) در جرایم مستوجب حد و قصاص ، ارایه می گرد که حسب مورد می تواند مورد توجه مصادر موثر در تصمیم گیری و عمل قرار گیرد.