جرایم سازمان یافته بدلیل آثاری مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی وسیعی که به همراه دارد؛ لزوم مبارزه و پاسخ های قاطع و تا حدودی شدید را توجیه می نماید. در مبارزه با این جرایم همواره باید مد نظر داشت که با یک جرم عادی مواجه نیستیم و لذا در راستای مبارزه با آن برخوردی متفاوت از سایر جرایم باید داشت.اما ترس ناشی از این نوع جرایم گفتگو در یک فضای عقلانی را دچار خدشه خواهد نمود. تا جایی که در بسیاری موارد خطرات ناشی از این جرایم باعث می شود که در مبارزه با آن، حقوق بنیادین شهروندان نقض گردد. شکی نیست که تامین
امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه از مهمترین وظایف دولت هاست؛ اما همواره باید مدنظر داشت که دولتمردان در اجرای تکالیف قانونی خود در باب تامین
امنیت و مبارزه با جرم، نباید از بسیاری از نرم های حقوق شهروندی غفلت نموده و تامین
امنیت را به عنوان ابزاری برای عدول از قانون مداری قرار دهند. این چالش در مبارزه با این جرایم وجود دارد که از یک سو از کنار این جرایم نمی توان به آسانی عبور نمود و در بسیاری موارد سخت گیری در مبارزه با این جرایم قابل توجیه است و از سوی دیگر نرم های حقوق شهروندی، قواعدی هستند که به راحتی بدست نیامده اند. لذا نباید شرایطی فراهم گردد که دولت ها با هر بهانه ای از آن ها عدول کنند. پس باید تعادل بین تامین
امنیت و حفظ
حقوق بشر برقرار گردد.