مبانی فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی

یکی از گناهانی که در شرع مقدس اسلام حرام دانسته شده و برای آن مجازات حدی تعیین شده است، مصرف مسکر است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز به تبع شریعت اسلامی در ماده 264 : مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن، کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. بنابر فقه امامیه بین انواع مسکرات، تفاوتی وجود ندارد و مصرف تمامی انواع آن اعم از مایع و جامد، موجب ثبوت حد می شود. همچنین استعمال مسکرات، اگر چه بنابر نظر فقهای امامیه، لازم است که به صورت شرب و تناول یعنی داخل شدن مسکر از طریق حلق به شکم، باشد، اما در حقیقت، استعمال مسکرات منحصر در این روش نمی باشد، بلکه به هر روشی مورد استفاده قرار گیرند و قابلیت مست کردن فرد از آن طریق، وجود داشته باشد، حد ثابت می شود. همچنین، تحقق مستی شرط ثبوت حد نمی باشد و همینکه ماده مصرفی، قابلیت مست کردن فرد را داشته باشد، کافی است حتی اگر در زمان مصرف، مستی حاصل نشود. به همین دلیل، اگر مسکری را با آب یا مایع دیگر، مخلوط نمایند، مادامی که قابلیت مست کنندگی آن، از میان نرفته است، مصرف آن موجب حد است.

Keywords:

مصرف , خمر , مسکر , مستی , حد