محیط زیست همواره از مهمترین زمینه های حمایت از حقوق بشر محسوب می گردد به گونه ای که در معاهدات بین المللی ومنطقه ای فراوانی، دولتها ملزم و مکلف به حمایت از آن گردیده اند. در جهت حراست و پاسداشت آن، محیط بانان از جمله ماموران سازمانی می باشند که ماموریت نگهداری و جلوگیری از تخریب آن را به عهده دارند. اما در راستای همین ماموریت با توجه به اختیارتی همچون حق حمل اسلحه، بیم آن می رود که محیط بانان، به عمد یا غیرعمد اقدام به ایراد خسارت به اشخاص یا
محیط زیست نمایند؛ بدین ترتیب موضوع
مسیولیت و حدود
مسیولیت محیط بانان مطرح می گردد. این درحالی است که نظم حقوقی کنونی نتوانسته است با درک اهمیت شغلی محیط بانان و خطرات موجود در حراست و حفاظت از آنان، نظمی واحد را ایجاد نماید به گونه ای که ضمن تامین امنیت شغلی محیط بانان، نسبت به پیشگیری از خسارات و یا جرایم احتمالی آنان تدابیر مناسبی را اتخاذ نماید. در نظم فعلی حقوق مدنی از آنجا که محیط بانان کارمند دولت محسوب می گردند، با استناد به قانون
مسیولیت مدنی، اگر به عمد یا در اثر بی احتیاطی برای انجام وظیفه خسارتی را وارد کنند، خود مسیول جبران این خسارت هستند و فقط در صورتی اداره مسیول است که ایجاد خسارت، ناشی از نقص وسایل آن اداره باشد. در این پژوهش، به مبانی
مسیولیت مدنی محیط بانان در راستای ایفای وظایف خود خواهیم پرداخت.