ابعاد حقوقی معیارهای ناظر بر کارامدی قانون در جامعه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 584

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_409

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

قانون به عنوان ارزش اجتماعی در مقام مشروعیت بخشی به عملکرد نهادهای حکومتی و افراد جامعه است. بنابراین از جمله ویژگیهای قانون عبارت از کارآمدی، عقلانی بودن، شفافیت، اعتبار و در دسترس بودن آن است. در ادبیات تحلیل اقتصادی حقوق اساسی، قانون خوب کارآمد در مقابل قانون بد ناکارآمد، به کار می رود.مراد از قانون خوب، قانون استاندارد و مطلوبی است که ضمن کنترل هزینه تولید ، توزیع و مصرف قانون، باعث کارآمدی و افزایش رفاه اجتماعی نیز می شود. اساس نوشتار کنونی بر تحلیل هنجاری از قانون است. لذا تلاش می گردد بر مبنای داده های نظریه انتخاب عمومی، به نقش مثبت کاربرد مفاهیم، ابزارها و تکنیک ها در شکل گیری و حیات قانون اشاره گردد. با توجه به موارد معنونه فوق الذکر، به نظر می رسد از دیدگاه برخی حقوقدانان، از جمله آسیب شناسی تقنینی در هر جامعه که موجب ناکارامدی قانون می شود را می توان تراکم (تورم) تقنینی، تعدد مراجع قانون گذاری، وضع قوانین هزینه ساز و غیر استاندارد از قبیل قوانین متروک، قوانین متعارض و یا قوانین زاید برشمرد. نگارنده در مقاله حاضر سعی در بیان کردن عوامل ناکارامدی قانون در جامعه می باشد.

Authors

محمدحسین جعفری

عضو هییت علمی گروه حقوق خصوصی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

ایمان جعفری هرفته

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران