ملاحظات قانونی مهارت و رعایت نظامات دولتی در درمانهای ایمپلنت

یکی از ضوابط مهم برای قانونی بودن درمانی که انجام میدهیم، داشتن مهارت و رعایت نظامات دولتی است. بطوریکه بر اساس تبصره ذیل ماده 165 قانون مجازات اسلامی ، نداشتن مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی در معالجه موجب تحقق مسیولیت کیفری و ارتکاب جرم است و جزء دلایل اصلی است که در دادگاهها و حتی مراجع انتظامی به استناد آن پزشکان و دندانپزشکان محکوم و مجازات می شوند. این موضوع بویزه برای تکنیکها و روشهای درمانی نوپدید که بعضا در دانشگاهها و در حین تحصیل زمینه آموزش آنها فراهم نیست و معمولا همکاران پس از فراغت از تحصیل آن را تعلیم دیده و تجربه می نمایند و مورد استفاده قرار میدهند، بیشتر مطرح میگردد. یکی از مصادیق روشهای مختلف درمانهای ایمپلنت و یا لیزر درمانی است که شامل گردهمایی پزشکی هم میگردد و اتفاقا هم اکنون در حوزه البرز درمانی از بحث های داغ قانونی است و بسیاری را به جهت عدم آگاهی به ضوابط به حیطه ارتکاب جرم و تخلف و تحمل مجازات کشانده است. بدین جهت برای توفیق و موفقیت حرفه ای و به منظور پیشگیری از وقایع حقوقی و حوادث کیفری ناگوار و وقوف و آگاهی به مفہوم و معنی قانونی دو لفظ و عبارت صدرالذکر برای همکاران حتی اساتید و متخصصان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این فرصت به تعریف مهارت از نظر قانون مجازات اسلامی و دستورالعمل تخلفات انتظامی سازمان نظام پزشکی (ماده 31) مصوب شورای عالی نظام پزشکی و نیز رعایت نظامات دولتی براساس ماده واحده چگونگی تعیین صلاحیت حرفه ای پزشکان مصوب سال 1376 و بعضی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و به این نتیجه خواهیم رسید که مهارت بشرط رعایت حکم ماده 31 دستورالعمل پیش گفته تحقق می یابد و رعایت نظامات دولتی از حیث صلاحیت انجام درمان متکی به دستورالعمل های قانونی ابلاغی از سوی وزارت بهداشت می باشد