سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء

Publish Year: 1397
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 529

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

LLSC05_007

Index date: 26 November 2018

بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء abstract

برخی از قراردادها به محض انعقاد اجراء می شوند لیکن برخی از قراردادها به مرور زمان به اجراء در می آیند. در این میان ممکن است قرارداد قابلیت اجرایی خود را بنا به دلایلی موقت (ماده 239 قانون مدنی) یا الى البد از دست بدهد. عدم امکان اجرای قرارداد نه تنها در حقوق ایران بلکه در اغلب نظام های حقوقی موضوعی مهم و در عین حال مورد اختلاف است. مبنای حقوقی تعذر ممتنع شدن اجرای قرارداد بنا به دلایلی غیرقابل انتساب به طرفین است (ماده 312 قانون مدنی). تعذر اجرای قرارداد اعم از عدم امکان اجراء و تعسر اجرای آن است. موارد عدم امکان اجرا به تناسب مورد ممکن است به علل مختلفی منجمله تلف مبیع پیش از تسلیم آن، اعسار یا ورشکستگی متعهد، اتلاف مال و ... ) باشد. در این موارد مقنن ناگزیر است تمهیداتی بیندیشد تا بدین طریق زیان دیده بتواند ضرر خود را جبران نماید. در این مقاله ابتداء به توضیح مفاهیم اولیه و سپس مفاهیم اصلی می پردازیم

بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء Keywords:

قاعده اجبار , بدل اجبار , عدم امکان اجرای قرارداد , عدم امکان اجبار متعهدله به قبول غیر موضوع تعهد

بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء authors

سکینه اسدزاده

دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مقاله فارسی "بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء" توسط سکینه اسدزاده، دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نوشته شده و در سال 1397 پس از تایید کمیته علمی پنجمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله قاعده اجبار، بدل اجبار، عدم امکان اجرای قرارداد ، عدم امکان اجبار متعهدله به قبول غیر موضوع تعهد هستند. این مقاله در تاریخ 5 آذر 1397 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 529 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که برخی از قراردادها به محض انعقاد اجراء می شوند لیکن برخی از قراردادها به مرور زمان به اجراء در می آیند. در این میان ممکن است قرارداد قابلیت اجرایی خود را بنا به دلایلی موقت (ماده 239 قانون مدنی) یا الى البد از دست بدهد. عدم امکان اجرای قرارداد نه تنها در حقوق ایران بلکه در اغلب نظام های حقوقی ... . برای دانلود فایل کامل مقاله بدل اجبار در مورد عدم امکان اجرای موقتی اجراء با 10 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.