پژوهشی فقهی در حکم دو مقر، در صورت برگشت مقر اول

قصاص مجازاتی می باشد برای کسی که فردی را به قتل برساند و از چند راه ثابت می شود و یکی از آن طریق؛ اقرار می باشد که اگر فرد خود اقرار به قتل نماید بنابر حکمی که از سوی شارع تشریع شده با درخواست ولی دم فرد مجازات می شود و یا عفو می گردد، و اگر دو نفر اقرار به قتلی نمایند و مقر اول از اقرار خویش برگردد، بنابر اصل، ولی دم مخیر است که از هرکدام که بخواهد ایفای حق کند ولی گروهی که تقریبا اجماع قدماء و مشهور فقهای متاخرین می باشند فتوا به رفع قصاص و دیه از هر دوی آنها می باشد و دیه نیز از بیت المال پرداخت می شود که دلیلشان مبتنی بر روایتی است که یکی از آن روایات صحیح و روایت دیگر- هرچند ضعیف است-ولی مضمون آن با آن روایت صحیح، یکی می باشد. که عده ای از فقها آن را به دلیل بر خلاف اصل بوده رد کردند و عده ای راهی میانه در پیش گرفته و روایت را ((قضیه فی الواقعه)) گرفتند و قایل هستند که چنین فتوایی مخصوص زمان آن معصوم بوده و الآنه می بایست بنابر اصل فتوا داد. نگارنده در این پژوهش همچون فقهای دیگر بعد از بررسی اقوال ، قول گروهی را که دلیلشان مبتنی بر نص می باشد را پذیرفته است.

Keywords:

مقر اول , مقر دوم , قتل , انکار بعد از اقرار