اختلافات در قراردادها ممکن است به دلایل مختلف بروز نماید و این اختلافات به دلیل عدم وجود رویه مناسب قانونی می تواند به اتلاف زمان و افزایش هزینه در پروژه ها منجر گردد. لذا شناسایی و جلوگیری از بروزادعا در قراردادها می تواند به افزایش بهره وری و دستیابی به اهداف قراردادها دست یافت. شهرداری ها به عنوان سازمانی که قراردادهای گوناگونی را در حوزه های ساختمانی در حال انجام دارند، نیاز بررسی مهم تریدارند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرایط عمومی پیمان فعلی باعث بروز اختلافات قراردادی در قراردادهای شهرداری میشود و نقش عوامل خارجی ( مانند اعمال نفوذ سیاسی و اجتماعی مقامات شهری مانندنماینده فرماندار و امام جمعه در مسایل شهری، نقش رسانه ها و افکار عمومی در فعالیت ها و بروز مشکلات در رابطه با سایر سازمان ها و نهادهای دولتی ) در بروز این ادعاها از عوامل داخلی ( مانند دخالت های غیرکارشناسانه اعضای شورای شهر و عدم همکاری های لازم در تصویب بودجه های مورد نیاز و همچنین عدم انجام به موقع فعالیت ها و قراردادها با سازمان های شهرداری نظیر سازمان عمران و ...) بیشتر است و در عین حال نیاز به پیشگیری از بروز ادعا در مراحل تدوین قرارداد به شدت نیاز می شود.