بررسی مسیولیت محض ناشی از ساخت و فروش کالای معیوب

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 379

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICR01_026

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

Abstract:

عیب در لغت به معنای بدی، نقض، نقیصه آمده است. در فقه نیز هر یک از فقها در مبحث مربوط به خیار عیب برای عیب تعریفی ارایه داده اند که نقطه مشترک آن ها زیاده و یا نقیصه در کالا می باشد. درقانون مدنی ایران تعریفی از عیب ارایه نشده، بلکه صرفا تشخیص عیب را برعهده عرف و عادت گذاشته است (مستفاد از ماده 426 ق.م). آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی است. شناسایی مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسیولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده ی این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاما با اندیشه ی حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند

Authors

صغری قادری

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن