نظام دستگیری متهمین در حقوق کیفری ایران و انگلستان

حق آزادی اشخاص از جمله آثار اصل برایت بوده که بدون حکم قانونی قابل محدود یا سلب کردن نیست. از جمله مستندات قانونی ناقض این حق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری است که به تبعیت از نظام حقوقی انگلستان اختیار توقیف مرتکبین جرایم مشهود را به ماموران سپرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی نظام دستگیری متهمین این جرایم در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می باشد. مطالعات نظری و تطبیقی پژوهش حاکی از آن است که مقنن انگلیسی به صورت بسیط تر به این موضوع پرداخته و اختیارات گسترده تری به افسران پلیس جهت دستگیری مرتکبین این جرایم داده است؛ به گونه ای که قانونگذار ما در واکنش به ارتکاب جرم مشهود، صرفا به احصاء مصادیق این جرم و اعطاء اختیارات ویژه و استثنایی به ضابطین قضایی حین ارتکاب جرم و بعد از وقوع آن کرده است، حال آنکه در انگلستان مقنن به اعطاء اختیارات گسترده به افسران پلیس در مرحله قبل، حین و بعد از وقوع جرم، بدون در نظر گرفتن فاصله زمانی بین ارتکاب بزه و اطلاع از آن کرده است. از طرفی در این نظام حقوقی قانونگذار برای تشریح بهتر عملکرد پلیس مفاهیمی چون ظن متعارف را تبیین نموده و صراحتا اعلام کرده است که واکنش افسران پلیس نیاز به حکم مراجع قضایی ندارد. بدین ترتیب در فرآیند قانونگذاری می توان از تجربیات این نظام حقوقی در این عرصه استفاده نمود.

Keywords:

افسران پلیس , جرم مشهود , دستگیری متهم , ایران , انگلستان