اصل امنیت حقوقی و مداخله دولت در عرصه اقتصاد
Publish place: Public Law Studies Quarterly، Vol: 47، Issue: 2
Publish Year: 1396
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 467
This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_JPLSQ-47-2_002
Index date: 12 February 2019
اصل امنیت حقوقی و مداخله دولت در عرصه اقتصاد abstract
اصل دخالت دولت و لزوم تصمیم گیری و سیاست گذاری آن در عرصه اقتصاد بدیهی به نظرمی رسد، اما چنانچه این مداخله با رعایت موازین و قواعد حقوقی و اقتصادی و با اعمال دقت وظرافت ویژه صورت نپذیرد، آثار منفی جبران ناپذیری در نظام بازار خواهد داشت. یکی از اصولاجرایی در این گونه مداخلات، تامین اصل امنیت حقوقی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران است.این اصل که یکی از اصول بنیادین حقوق اداری و اقتصادی است، مبین پیش بینی پذیر بودن وقابل اتکا بودن تصمیمات اداری است؛ به گونه ای که شهروندان قادر باشند با اطمینان خاطر بهنهادهای دولتی اتکا کرده و برای زندگی خویش برنامه ریزی کنند. این مهم در صورت تحققمی تواند به اعتماد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی به دولت و در نهایت افزایش تولید و رونقاقتصادی منجر شود. ارکان اصل امنیت حقوقی، انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن تصمیماتاداری، رعایت مهلت معقول و انتشار و شفافیت مقررات دولتی است. در نظام حقوقی ایراندرخی از این شاخص ها از سوی مقنن یا مراجع قضایی به رسمیت شناخته می شوند، اما عملادر بسیاری از موارد این اصل و ارکان آن مهجور و مغفول اند. لذا با توجه به تاثیر آنها در عرصهاقتصاد لازم است بیشتر مورد توجه مقنن، قضات و دولتمردان قرار گیرند.
اصل امنیت حقوقی و مداخله دولت در عرصه اقتصاد Keywords:
اصل امنیت حقوقی و مداخله دولت در عرصه اقتصاد authors
فرامرز عطریان
استادیار گروه حقوق، واحد نجف اباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران