الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرمدر پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر میثاق حقوق مدنی وسیاسی) به رشته تحریر درآمده است. رهیافت حاصل موید آن است که قانون جدید آییندادرسی کیفری در مواد متعددی با تاسی از اسناد حقوق بشری تکالیف گوناگونی را متوجهضابطان دادگستری به منزله اصلی ترین کارگزار دولتی مرحله کشف جرم کرده و حقوق متهم رادر این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سوال اصلی این است که این قانون درنخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهمبه ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانوناخیر به منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه ای مبذول داشته اما در پاره ای از مواردبا نارسایی ها و نواقصی روبه رو بوده است که به تبیین این موارد و ارایه پیشنهادهای اصلاحیپرداخته ایم.