تابعیت یکی از اصطلاحات مهم حقوقی و بین المللی است که در یکی دو قرن گذشته، وارد سیستم حقوقی
ایران شده است.
تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی که میان یک شخص حقیقی و یاحقوقی و یک دولت وجود داشته و یا ایجاد گردیده، که هم دولت و هم اشخاص را دارای
حقوق و تکالیف در قبال یکدیگر می سازد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران نیز، در اصول 41 و 42 در مورد این که
تابعیت ایران حق مسلم هر شهروند ایرانی است، مورد تاکید قرار گرفته است. بسیاری از قواعد مندرج در قانون
تابعیت ایران مندرج در قانون مدنی، متناسب با وضعیت و شرایط فردی و اجتماعی در زمان تصویب این قوانین در
ایران وضع شده اند و قانونگذار مناسب ترین راه حل را برای معضلات آن روز در نظر گرفته باشد، اما با گذشت چندین دهه از وضع این قانون، اصلاح و بازنگری قواعد و تغییر بعضی قواعد وحدت
تابعیت در خانواده به تعدد
تابعیت در خانواده از جمله ماده 976 و 984 و همچنین ماده 987 قانون مدنی از ضروریات
حقوق بین الملل خصوصی فعلی
ایران است. نظام حقوقی
ایران برغم آنکه به دلیل موقعیت جغرافیای سیاسی خود همواره با
چالش مهاجرت و کسب
تابعیت اکتسابی و قهری مواجه بوده است همچنان نتوانسته است با بروز رسانی قواعد مربوطه، سیاست های راهبردی موثر و متناسب را اتخاذ نماید. یافته ها نشان می دهد: حضور اتباع خارجی فراوانی در
ایران و همچنین حضور ایرانیان بسیاری در خارج از کشور و ازدواج اتباع ایرانی و غیر ایرانی موضوع
تابعیت را در
حقوق ایران با
چالش های جدیدی رو به رو ساخته و اجرای اصل تعدد
تابعیت را در مواردی موجه ساخته است.