مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و انگلستان

مطابق قواعد فقهی لاضرر و تسبیب هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می باشند. هدف اصلی پژوهش تبیین چگونگی مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران وانگلستان می باشد. این مطالعه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی فرضیات پژوهش می پردازد. سوال اصلی این پژوهش این است که مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران و انگلستان چگونه می باشد فرضیه و مدعای اصلی پژوهش بیان می دارند که در حقوق ایران مسیولیت مدنی قضات در موارد عمدی پذیرفته شده و در غیر عمد دولت جبران خسارت می کند در حالی که در حقوق انگلیس قضات با توجه به دکترین مصونیت قضایی از مسیولیت مدنی مصون از تعقیب می دانند. یافته های مطالعه نشان می دهد که در حقوق ایران در صورت تقصیر عمدی یا در حکم عمد وفق اصل 171 قانون اساسی قاضی مسوول جبران خسارت وارده است و در صورتی که خسارت وارده ناشی از اشتباه باشد ( خطای غیر عمد ) دولت مسوول جبران خسارت وارده است . در سیستم حقوقی کامن لو مصونیت قضات بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد.

Keywords:

مسیولیت مدنی , قضات , ایران , انگلستان