سیستم حقوقی نهاد
داوری در ایران به دلیل ضعف های بارز و غیرقابل اغماض در زمینه ی قانون گذاری و وجود ساختار دوگانه ی قوانین با ابهامات و خلاهای فراوانی روبرو می باشد و همین امر سبب نارسایی ها و چالش هایی در مورد نهاد
داوری شده است و در نتیجه رغبت عمومی برای ارجاع دعاوی به
داوری را کاهش داده است. از مهم ترین ضعف های قانونی در باب
داوری میتوان به عدم تعیین ویژگی استقلال و بیطرفی در مورد داور اختصاصی، تعارض در صلاحیت قضایی و
داوری همچنین خلاهای قانونی در مورد قرار کارشناسی صادره از جانب داور و ابهام قانونی در مورد اقدامات تامینی و مقررات مربوط به ایرادات دادرسی اشاره کرد.در عین حال در مورد نهاد
داوری با تصویب هر یک از قوانین آیین دادرسی مدنی در سال 1379 و همچنین قانون
داوری تجاری بین المللی دستاوردهایی نسبت به گذشته به دست آمده است که میتوان به تبیین جایگاه و اصول دادرسی،تضمین اصول دادرسی و توجه به
داوری سازمانی اشاره کرد.