نقش مسیولیت مدنی دولت در مواجهه با خسارات وارده سپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار

از یک سو اهمیت وجود یک نظام قانونی خاص برای شرکتهای تعاونی اعتبار و جلوگیری از خسارت سپرده گذاران در یک اقتصادسالم به جهت احقاق حقوق همه ذینفعان انکارناپذیر است. و از سوی دیگر تحمیل خسارتهای ناشی از رفتار سودجویانه مسیولانشرکتها و سپردهگذاران آنها به بیتالمال نیز منطقی نیست. از این رو هدف مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفیتبیین نقش مسیولیت مدنی دولت در مواجهه با خسارات وارده سپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار می باشد. نتایج پژوهشحاکی از این است که قوانین موجود برای فعالیت های شرکت های تعاونی اعتبار کافی به نظر نمی آید اختلال در یک بانک یاموسسه اعتباری، عموما موجب هجوم سپرده گذاران جهت خارج کردن وجوه خود از آن بانک شده و این خود، عامل قدرتمندی دردامن زدن به اختلال مالی و حتی در بسیاری از موارد باعث ورشکستگی بانک می شود. دولت در مواجهه با خسارات واردهسپرده گذاران شرکت های تعاونی اعتبار دارای مسیولیت مدنی است. یکی از راهکارها در زمینه جبران خسارات وارده سپرده گذارانحمایت دولت در شکل گیری نهاد بیمه سپرده یا تشکیل صندوق ضمانت سپرده است تا امنیت مالی سپرده گذاران تامین گردد و باهجوم بانکی، موجب شکل گیری بحران ورشکستگی نشوند. پس از ورشکستگی شرکت تعاونی، باید تمهیداتی اندیشید که مبالغصرف شده برای بازپرداخت سپرده ها، تا حد امکان برای موسسه ضمانت کننده جبران شود.

Keywords:

مسیولیت مدنی , سپرده گذار , شرکت تعاونی اعتبار , بیمه سپرده , صندوق ضمانت سپرده