بررسی قواعد فقهی و حقوقی مسیولیت مدنی دولت و کارمندان دولتی

با رشد جوامع از نظر تکنولوژی و فکری، مبانی مسیولیت نیز تغییر یافته و به سوی تکامل و رشد، در حرکت بوده است. در عصرحاضر، دلایل چندی برای شناسایی مسیولیت مدنی دولت، می توان ذکر کرد. تا قبل از تصویب قانون مسیولیت مدنی مصوب1339، اثبات مسیولیت دولت با تکیه بر قواعد قانون مدنی (اتلاف و تسبیت و لاضرر) صورت می گرفت که این خود خالی ازاشکال نبود. یعنی دولت نیز همانند سایر اشخاص نباید به دیگران خسارتی وارد می کرد و در صورت ایراد خسارت باید آن راجبران می نمود. اما تصویب قانون مذکور، تحولات چشمگیری را بوجود آورده است. در ماده 11 این قانون ، طرح دعوی علیه دولت،به منظور اعاده حقوق مادی و معنوی افراد زیان دیده مطرح گردیده، همچنین در اصل های 171 و 173 و به نوعی در اصل 167،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیولیت مدنی دولت به روشنی تصریح گردیده ا ست. بنابراین دولت مکلف به پرداختغرامتی است که به موجب قانون به شخص زیان دیده، از عمل غیر قانونی (تقصیر یا خطا) دستگاه های دولتی و یا کارکنان نشاتگرفته باشد. لذا عدالت حکم می کند که هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند.در این مقاله بهدلایل مسیولیت مدنی دولت و کارکنان دولتی، از منظر فقه وحقوق اشاره می شود و در صدد بیان این مطلب هستیم که در کجا وبه چه مقدار، با تکیه بر مقررات حقوقی واصول فقهی می توانیم مسیولیت مدنی دولت و کارمندان دولتی را در برابر زیان های واردهبه اشخاص حقیقی و حقوقی، بپذیریم.

بررسی قواعد فقهی و حقوقی مسیولیت مدنی دولت و کارمندان دولتی Keywords:

مسیولیت مدنی , دولت , کارمندان دولت , قواعد فقهی , مقررات حقوقی